بانکها از دریافت وثایق در قالب سهام عدالت و یارانه سرپیچی نکنند
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۳۴۴۲
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانکها باید سهام عدالت و یارانه ناشی از تعهدات بخش دولت به خانوارها را مبنای وثایق مرتبط بانکی قرار داده و از آن سرپیچی نکنند.
محمدرضا پور ابراهیمی درباره اینکه چرا برخی از بانکها از پذیرش تضامینی همچون یارانه و سهام عدالت در ارائه تسهیلات بانکی خودداری می کنند، گفت: عنوان «ضامن معتبر» در قوانین مربوط به پرداخت تسهیلات خرد به افراد آورده شده است و ما از بانک مرکزی خواسته ایم که تعریفی درباره ضامن معتبر ارائه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: در بسیاری از بانکها توافق بین مشتری و بانک در خصوص ضامن معتبر برای وام های خرد می تواند حساب یارانه و یا وثایقی همچون سهام عدالت باشد و عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه برخی از بانکها از این قاعده متداولی که وجود دارد، تجاوز کرده و مازاد بر این موارد، اقدام می کنند. از نظر ما سقف پرداخت تعهدات تسهیلات گیرندگان و ضمانت های مرتبط در این بخش، قابلیت اجرا دارد و بانکها مکلف اند در قالب این موضوع اقدام کنند.
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به اقدامات جدیدی که از دو سال قبل در این زمینه کلید خورده است، ادامه داد: موضوع اعتبارسنجی از این دست موارد است که مسیر آن در کشور فراهم شده است. به واقع دیگر در کشورهای دنیا وثایق برای پرداخت تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار نمی گیرد و مبنای پرداخت تسهیلات درجه اعتباری افراد است، چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مقوله اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات بانکی خوشبختانه در برخی از بانکهای کشور اجرایی شده است، بیان کرد: در حال حاضر ما بانکهایی در کشور داریم که از مدل اعتبار سنجی برای ارائه تسهیلات بانکی استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه اعتبار و رتبه اول تا سوم در فرآیند اعتبارسنجی افراد مدنظر قرار گرفته است، بیان کرد: افرادی که در رتبه اول قرار می گیرند بدون هیچ تضامینی تسهیلات خود را در سقف مشخص از بانکها دریافت می کنند چراکه اعتبارسنجی براساس شاخص های تعیین شده، امکان را فراهم کرده و تقریبا خطا در این بخش به حداقل ممکن رسیده است.
پور ابراهیمی تاکید کرد: بنابراین ما بانکها را به سمت مسیری هدایت می کنیم که اساسا تضامین در حوزه شبکه بانکی حذف شود و مبنای تضامین میزان اعتبار مشتریان باشد. به واقع اگر مشتری در طول عمر خود یک چک برگشتی نداشته و بی تعهدی نکرده ،هر بانکی می تواند به این فرد تسهیلات بدون تضمین بانکی دهد.امیداوریم هرچه سریعتر و با در نظر گرفتن روند موجود به تدریج به سمت این موضوع حرکت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال بانکهایی که با این روش های جدید کار نمی کنند، وجود سهام عدالت و یارانه ناشی از تعهدات بخش دولت به خانوارها می تواند مبنای وثایق مرتبط بانکی آنها قرار گیرد و نباید از این موضوع سرپیچی کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم برچسب ها: بانک ها ، وثیقه بانکی ، سهام عدالت ، یارانه ، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک ها وثیقه بانکی سهام عدالت یارانه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تسهیلات بانکی سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۳۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است